13:29 | سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
news
تحمیل حق بیمه مازاد

1398/02/10

تحمیل حق بیمه مازاد
در سال‌های گذشته، تولیدکنندگان داخلی همواره با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، مواجهه با سازمان تامین اجتماعی است.
به گزارش بانکداری ایده آل، این سازمان یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های اجرایی کشور است که دارای اختیارات بسیاری است. طبق گفته رئیس دیوان عدالت اداری، در سال گذشته، جایگاه نخست بیشترین شکایات مردم از یک سازمان اجرایی، به سازمان تامین اجتماعی رسیده است. این آمار گویای نارضایتی تولیدکنندگان و کارگران از عملکرد و رویه‌ اجرایی این سازمان است. کارگران علاوه بر کیفیت پایین خدمات این سازمان، عمده هزینه‌های درمانی را هم از جیب خود می‌پردازند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر حق بیمه پرداختی توسط کارگران و تولیدکنندگان نیز افزایش روزافزونی داشته و به همان نسبت نیز کیفیت خدمات تامین اجتماعی کاهش یافته است. همین امر، دلیل اصلی شکایات زیاد از این سازمان است.

سازمان بخشنامه‌ها
در سازمان تامین اجتماعی به جای قانون، بخشنامه‌ها حرف اول را می‌زنند. این سازمان با تفسیر به رای از قوانین به نفع خود، برای کسب درآمد بیشتر، بخشنامه‌های بسیار زیادی صادر می‌کند. آن قدر این بخشنامه‌ها زیاد هستند که در خود سازمان برای تجمیع این بخشنامه‌ها یک نهاد جداگانه به نام گروه تلخیص و تجمیع قوانین ایجاد شده است. کثرت در بخشنامه‌ها علاوه بر سردرگمی کارگر و تولیدکننده، سبب پیچیدگی رفتار و قواعد حاکم بر فضای بیمه‌ای تولید کشور نیز شده است.

«حق‌ بیمه‌ قرارداد» به‌ جای اجرای قانون
یکی از مهم‌ترین بخشنامه‌های صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی، بحث اخذ حق بیمه مضاعف از کارگران و تولیدکنندگان است. این سازوکار که «حق بیمه قرارداد» نام دارد، نتیجه اجرا نکردن قانون است. طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه کارگران صرفا باید بر اساس دستمزد دریافتی کارگر تعیین شود. حق بیمه قرارداد به این گونه‌ است که سازمان تامین اجتماعی هر گونه قرارداد کاری را یک قرارداد پیمانکاری فرض می‌کند و درصد عمده‌ای را به‌عنوان حق بیمه کارگر از تولیدی‌ها دریافت می‌کند. حتی فاکتور خرید و فروش نیز مستثنی نبوده و تامین اجتماعی از این فاکتورها هم حق بیمه می‌گیرد. این درصدها را کارشناسان تامین اجتماعی تعیین می‌کنند و بین ۷ تا ۶۷/ ۱۶ درصد کل مبلغ قرارداد را شامل می‌شوند. این سازوکار با هدف کسب درآمد بیشتر ایجاد شده است و در سال‌های اخیر صدای اعتراض بسیاری از کارگران و تولیدکنندگان را درآورده است. به‌علاوه به دلیل مدیریت ضعیف در مدیریت مصارف، هزینه‌های سازمان به شدت افزایش یافته است؛ درعوض سازمان هم حق بیمه بیشتری می‌گیرد.

آسیب‌های حق ‌بیمه قرارداد
حق بیمه قرارداد، آسیب‌های فراوانی را برای فضای اشتغال و تولید کشور ایجاد کرده که سبب تضعیف تولید ملی شده است.

۱) اولین و مهم‎ترین آسیب افزایش پرداختی از جیب کارگر است. با این شیوه اخذ حق بیمه، سهم پرداختی کارگر هم افزایش می‌یابد اما در ازای این افزایش پرداخت، هیچ‌گونه خدمت بیمه‌ای جدیدی به کارگر و خانواده وی ارائه نمی‌شود.

۲) هزینه تحمیلی به تولید نیز با اخذ حق بیمه قرارداد به شکل بسیاری افزایش می‌یابد. تولیدکننده علاوه بر محاسبه سود بانکی و مالیات، باید ۶۷/ ۱۶ درصد هم حق بیمه اضافی بپردازد. تولیدی‌ها در وضعیت فعلی کشور چند درصد سوددهی دارند که باید ۶۷/ ۱۶ درصد از مبلغ کل قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی بدهند. علاوه بر این، افزایش هزینه تولید، سبب کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید خواهد شد. با کاهش رقابت‌پذیری تولید، بازار محصول تولیدی نیز کاهش یافته و به همین ترتیب ظرفیت تولیدی نیز کاهش می‌یابد. با کاهش ظرفیت تولید نیز کارگران در وهله اول تعدیل می‌شوند و با ادامه این وضعیت در نهایت، تولیدی به تعطیلی کشیده خواهد شد و کارگران آن نیز بیکار می‌شوند. حق بیمه قرارداد علاوه بر تضعیف تولید ایرانی و توان داخل، سبب بیکاری کارگر ایرانی نیز می‌شود. بیمه‌ای که قرار بود آتیه کارگر را تامین کند، اکنون، زمان حال کارگر را نیز با سختی روبه‌رو کرده است.

۳) با توجه به اینکه در روش حق بیمه قرارداد، کارشناسان تامین اجتماعی، ضرایب را تعیین می‌کنند و آنها هستند که درصد نهایی را ذکر می‌کنند. در اخذ حق بیمه قرارداد، احتمال تبانی برای کم گرفتن درصدها یا بیمه نکردن برخی کارگران وجود دارد، چون با اخذ حداکثر میزان حق بیمه کارگر برای سازمان تامین اجتماعی، بازرسی جهت اطمینان از بیمه شدن کارگران، تنها هزینه دارد و هیچ صرفه‌ای ندارد. درنتیجه حق بیمه قرارداد زمینه فساد را نیز ایجاد کرده است.

۴) عدم ثبات رویه در روش اخذ حق بیمه کارگران، سبب می‌شود سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید شکل نگیرد. با توجه به مشخص نبودن میزان دقیق پرداختی تولیدی‌ها به‌عنوان حق بیمه، حتی کارگر و تولیدکننده نیز سردرگم خواهند بود، در این شرایط به دلیل ریسک بالا، سرمایه‌گذار نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در تولید حتی با سوددهی زیاد نخواهد داشت. بنابراین حق بیمه قرارداد سبب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال نیز خواهد شد.

روند رسیدگی به شکایات
همه این آثار مخرب گویای وضعیت بد اشتغال پایدار کارگران است و اینکه تقویت تولید می‌تواند مضرات بسیاری داشته باشد. اگر تولیدکننده‌ای هم از این ضرایب شکایتی داشته باشد، مجبور است به خود سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند. به گونه‌ای که برای بررسی شکایت، ابتدا باید حق‌بیمه تعیین شده، پرداخت شود و درصورت عدم پرداخت، جریمه‌های سنگین روزانه به مبلغ حق‌بیمه اضافه می‌شود. سازوکار شکایت نیز به این صورت است که ابتدا شکایت حاصله به هیات بدوی زیرنظر سازمان تامین اجتماعی می‌رود و در آنجا بررسی شده و نظر می‌دهند. درصورت عدم تایید نظر و قبول نداشتن نظر هیات بدوی، شکایت به هیات تجدیدنظر می‌رود که این هیات نیز زیرنظر خود سازمان است. در انتها با صرف یک زمان بسیار طولانی، شکایت به دیوان عدالت اداری می‌رسد. در صورت محق بودن شکایت شما در دیوان عدالت اداری، مبلغ پرداخت شده به سازمان به‌عنوان حق‌ بیمه به شما بازنمی‌گردد، بلکه به‌صورت اعتبار نزد سازمان باقی می‌ماند و عملا پولی به شما پرداخت نمی‌شود.

عمده تولیدی‌ها با توجه به سازوکار زمانبر و بی‌فایده سازمان تامین اجتماعی، از حق شکایت خود صرف‌نظر کرده و مبلغ تعیین شده را به اجبار می‌پردازند. حق بیمه قرارداد نه تنها به اطمینان از بیمه شدن کارگر هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه سبب بیکاری کارگران در بلند مدت خواهد شد. علاوه بر این بیکاری کارگران و تعطیلی تولیدی‌ها برای خود سازمان تامین اجتماعی نیز ضررده خواهد بود و سبب کاهش مودیان این سازمان خواهد شد. در شاخصه‌های عوامل از رونق انداختن تولید، هزینه‌های تحمیلی به تولید و نبود ثبات رویه در اجرا، جزو مهم‌ترین عوامل هستند، حق بیمه قرارداد از این نظر هر دو مورد را شامل می‌شود. بنابراین برای بهبود شرایط تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، باید شیوه اخذ حق بیمه قرارداد حذف شود تا بتوان به معنای واقعی کلمه به رونق تولید کمک کرد.


مهدی هاشم‌زاده /پژوهشگر حوزه کار