21:26 | دوشنبه 28 خرداد 1397
news
هزارتوی فروش اموال مازاد بانک‌ها

1396/10/28

هزارتوی فروش اموال مازاد بانک‌ها
گفت و گو با حمید تهرانفر درباره باید ها و نبایدهای بنگاهداری بانک ها
اموال مازاد بانک‌ها این روزها آنقدر دردسرساز شده‌اند که کار به اولتیماتوم‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کشیده شده است؛ وزیری که می‌گوید فروش اموال و دارایی‌های نظام بانکی، شرط ضمن عقد مدیران عامل بانک‌هاست و طبق قانون باید در مدت مقرر سه‌ساله‌ای که برایشان در نظر گرفته شده، تکلیف اموال را مشخص کنند. حال از این مهلت سه‌ساله، یک سال گذشته است؛ مهلتی که با گذشت ۱۰ ماه از سال جاری، کمتر از یک سال و یک فصل از آن باقی ‌مانده است. حمید تهرانفر قائم‌مقام بانک صادرات در این رابطه از سختی‌ها و دشواری‌های فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌گوید و بر این باور است که فروش اموال، حداکثر پنج درصد در افزایش نقدینگی نظام بانکی موثر است. معاون نظارتی سابق بانک مرکزی طی این گفت‌وگو با تجارت فردا تاکید دارد آنچه اکنون در کشور اتفاق افتاده، این است که شرکت‌هایی که بانک‌ها دارند، از نظر سودآوری بسیار ضعیف هستند و هزاران هزار مشکل لاینحل در درون آنها وجود دارند به‌خصوص اینکه دولت خیلی از این شرکت‌ها را بابت رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده و آنها را گرفتار کرده‌ است. به گفته این مدیر بانکی اکنون بانک‌ها نمی‌دانند چطور رتق‌وفتق امور را انجام دهند. ضمن اینکه بانک‌ها نمی‌توانند مدیران مناسبی برای این بانک‌ها پیدا کنند و حتی بانک نمی‌تواند تشخیص دهد که بازار به چه سمتی حرکت می‌کند. تهرانفر همچنین تاکید دارد که در حال حاضر تعداد زیادی از این شرکت‌ها وجود دارند که بابت رد دیون به دولت داده شده است. قبلاً تصور بانک‌ها این بود که با این شرکت‌ها می‌توانند سودآوری ایجاد کنند در حالی که علی‌الاصول بنگاهداری برای بانک‌ها هیچ‌وقت سودآور نبوده و بیشتر برای آنها گرفتاری ایجاد کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.



به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید مجددی بر ضرورت فروش اموال و دارایی‌های مازاد نظام بانکی داشته و از گام‌های موثر در این عرصه خبر داده است. بر همین اساس قصد داریم به این موضوع بپردازیم که تاکنون این مساله چه نتایجی داشته و برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری، چقدر حرکت به صورت مثبت در حال انجام است؟

زمانی که قانون فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها ابلاغ شد، آن‌گونه که باید و شاید، مفاد آن تبیین و روشن نشد که منظور نهایی از عبارت‌هایی که در قانون به کار برده شده، چیست چراکه طی سنوات گذشته، همواره عنوان می‌شود بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند.

در گذشته هم بارها و بارها این سوال را مطرح کرده‌ام که منظور از اینکه بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، چیست.

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، هم بحث مشارکت حقوقی و هم بحث سرمایه‌گذاری مستقیم را داریم که هر دوی آنها، منجر به این می‌شود که بانک‌ها سهام شرکت‌ها را بخرند.

حتی در سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها هم این‌طور پیش‌بینی شده که بانک‌ها برای طرح‌های عمرانی که یک کار غیربانکی است، سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و در مشارکت حقوقی نیز میزان سهام بانک‌ها و اینکه شرکت‌ها سودآور باشند، دیده شده است.

بر این اساس باید گفت دو عقد از عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی برای آنها مقررات نوشته شده، همین مواردی است که به حضور بنگاهداری بانک‌ها برمی‌گردد. یک زمان اعلام می‌شد اگر واقعاً در مورد سایر عقود، احتمال شبهه وجود دارد، اما به این دو عقد اصلاً و ابداً نمی‌توان شبهه ربوی وارد کرد بنابراین دو عقد خوب بانکی به شمار می‌روند.

اما در مورد بنگاهداری بانک‌ها به دفعات سوالاتی را مطرح کرده‌ام که منظور از بنگاهداری چیست؟ در این مورد به تناقض‌هایی رسیده‌ام که به عنوان یک مسوول بانکی برای آنها پاسخی پیدا نکرده‌ام به این معنا که هنوز به درستی متوجه نشده‌ام این مطلب که گفته می‌شود بانک‌ها بنگاهداری نکنند، چه معنایی دارد. در یکی از جلسات کمیسیون اقتصاد دولت حضور داشتم که در آن، از یکی از مدیران عامل بانک‌ها دعوت شده بود تا نسبت به سوال یک نماینده مجلس، توضیحاتی ارائه کند.

یکی از نمایندگان در این جلسه سوال داشت که چرا فلان طرح و کارخانه در شهر حوزه انتخابیه‌اش احداث و افتتاح نمی‎‌شود در حالی که پاسخ مدیرعامل بانک این بود که قانون مصوب مجلس، بانک‌ها را از بنگاهداری منع کرده و البته از سوی دیگر ظرفیت‌ها نیز تکمیل است بنابراین نماینده‌ای که سوال می‌کرد، می‌گفت بانک‌ها شرکت ایجاد کنند و در قالب آن شرکت، کار را پیش برند؛ این‌طور است که اشتغال در شهر ما ایجاد خواهد شد. اینجا بود که از سوی آن نماینده، موضوع بنگاهداری بانک‌ها فراموش شده بود. البته استدلال نماینده مجلس نیز این بود که سرمایه‌گذاری بانک در پروژه‌های استانی ایرادی ندارد.

اکنون هم مشخص نیست که آیا منظور این است که شرکت‌هایی که بانک‌ها در آن، اکثریت هیات‌مدیره را در اختیار دارند، بنگاهداری تلقی می‌شود یا اینکه اگر بانک‌ها حتی سهام کوچکی هم در یک شرکت داشته باشند، آن هم بنگاهداری تلقی می‌شود؟

هنوز تعاریف مشخص و درستی از آن وجود ندارد و معلوم نیست چه هدفی دنبال می‌شود، فقط این موضوع چماقی بر سر بانک‌ها شده که بنگاهداری می‌کنند اما ابعاد آن هنوز هم شناخته‌شده نیست و به طور مداوم، هر جا که صحبت از بانک‌ها به میان می‌آید، بنگاهداری بانک‌ها نیز مطرح خواهد شد و بانک‌ها نقش بر زمین می‌شوند.

البته آقای کرباسیان به تازگی موضوعی را مطرح و اعلام کرده که با توجه به شرایط فعلی، خیلی‌ها می‌گویند بانک‌ها املاک خود را به ضرر می‌فروشند و این مشکل‌ساز می‌شود ولی باید این کار را تسریع کنیم و ایشان بر تسریع فروش اموال و دارایی‌های مازاد تاکید داشته و معتقد است این کار خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. به هر حال اکنون در اصل مطلب هم مانده‌ایم ولی آیا ادامه این روند، واقعاً این فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی، خصوصی‌سازی به شمار می‌رود؟

اینجا می‌خواهم یک بار دیگر بر این نکته تاکید کنم که در مورد سهام و بنگاهداری بانک‌ها به دقت باید صحبت کرد. البته در قانون هم دیده شده است که بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های مازاد خود را که کار غیربانکی می‌کنند بفروشند. در مورد اموال نیز در ماده 16 قانون آمده است که بانک‌ها، اموال مازاد خود را بفروشند که بر همین اساس بانک‌ها برنامه‌هایی برای این امر داشتند اما این قانون، قانون مورد توجهی است لذا به بندبند آن باید توجه کرد.

بنابراین نمی‌توان آغاز فروش اموال مازاد بانک‌ها را یک نوع خصوصی‌سازی دانست. پس اینکه بانک‌ها اموال خود را بفروشند؛ به نظر من خصوصی‌سازی نیست چراکه فروش اموال اینچنینی، اصولاً خصوصی‌سازی به شمار نمی‌آید. طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های متعلق به بانک‌ها، دولتی تلقی نمی‌شوند و شامل مقررات بخش‌خصوصی هستند.

علت هم این است که منابع مالی سهامی که بانک‌ها خریداری می‌کنند، از منابع سپرده‌گذاران تامین شده است لذا از منابع دولتی نبوده که فروش آن خصوصی‌سازی به شمار آید و رفتار نیز تا به حال به این روال بوده است. پس فروش اموال مازاد و سهام بانک‌ها در سایر مجموعه‌ها، خصوصی‌سازی به شمار نمی‌رود. اما تصور این است که برخی از منابع بانک‌ها آزاد می‌شود.

یک بار در گذشته مسوولان بانک مرکزی بانک‌ها را در جلسه‌ای برای اموال غیرمنقول و شرکت‌های آنها، دور هم جمع کردند تا مشخص شود چه اقداماتی می‌توان نسبت به فروش اموال مازاد بانک‌ها انجام داد اما در مجموع برای اینکه مشخص شود چند درصد ترازنامه بانک‌ها شامل اموال مازاد می‌شود، تصمیم بر این شد که کل شرکت‌های بانک‌ها تقسیم بر کل دارایی آنها شود که حاصل به دست آمده، حدود 5 /2 تا 3 درصد مجموع دارایی بانک‌ها شد لذا اگر بانک‌ها، تمام شرکت‌های خود را بفروشند، انتظار می‌رود حدود سه درصد وجه نقد، به کل دارایی‌های آنها اضافه شود. در مورد اموال منقول و غیرمنقول، وضع از این بدتر و از یک تا دو درصد بیشتر نمی‌شود.

قسمتی از اموال غیرمنقولی که بانک‌ها تملک کرده‌اند، املاک است که اکنون در دوران رکود، فروش آنها سخت شده است به این معنا که در جریان اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها در قالب فروش اقساطی و مشارکت مدنی، ممکن است مشتری قادر به بازپرداخت بدهی خود نباشد و بانک ملک را تملک کند یا اینکه بدهکار به بانک پیشنهاد دهد که ملک را در ازای بدهی بردارند. به هر حال این ارزیابی صورت می‌گیرد و ممکن است در مواردی، ملکی که به عنوان وثیقه در اختیار بانک است، قیمتش کمتر از مبلغ وام باشد و بر این اساس وام‌گیرنده به آن توجهی نمی‌کند. ضمن اینکه بانک هم در نهایت با طی کردن پروسه‌ای طولانی، در دادگاه این حکم را دریافت می‌کند که ملک را ما‌به‌ازای بدهی در اختیار گیرد.

پس در این حالت، بانک مالک ملکی می‌شود که از محل تسهیلات ایجاد‌شده و اموال تملیکی به شمار می‌آید اما اکنون آنها را در این بازار راکد نمی‌تواند بفروشد.

پس این موضوع در ترازنامه بانک‌ها می‌نشیند و البته از بانک مرکزی هم علی‌القاعده باید اجازه بگیرند که حداکثر ظرف دو تا سه سال ملک خود را بفروشند و هنوز قادر نشده‌اند این اموال را بفروشند و در برخی موارد نیز به موجب قوانین دیگر وقتی بانک‌ها اعطای تسهیلات می‌کنند،

محل اجرای طرح را در وثیقه می‌گیرند و بعد از آن، به دلایل گوناگون وقتی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود، بانک‌ها بعدها مالک شرکتی می‌شوند که به آن تسهیلات ارائه کرده و مالک آن شده‌اند؛ پس بانک‌ها بنگاهدار می‌شوند و این، عذاب الیمی برای بانک‌هاست که به آن گرفتار شده و نمی‌توانند مدیریت کنند.

بنابراین می‌توان این‌طور تبیین کرد اموالی که بانک‌ها با میل خود خریده و شرکت‌هایی که با میل، تدبیر و تفکر ایجاد کرده‌اند، قطعاً قابل فروش هستند و البته وضعیت مناسبی هم دارند؛ چراکه با عقل و تدبیر خریداری شده‌اند؛ اما آن دسته از اموالی که به آنها تحمیل شده یا بابت رد دیون دولتی به آنها داده شده است، یا حتی از طریق تملیک به دست آورده‌اند، در اموال بانک‌ها باقی می‌ماند و گرفتاری‌هایی هم ایجاد می‌کند.

پس می‌توان گفت فروش اموال مازاد بانک‌ها تاثیری در ترازنامه بانک‌ها و افزایش توان وام‌دهی آنها ندارد؟

فروش اموال مازاد بانک‌ها، درآمد آنچنانی برای آنها ایجاد نمی‌کند؛ یعنی اگر این دو قلم اموال غیرمنقول و دارایی‌های ثابت به علاوه بنگاه‌ها و شرکت‌هایی را که بانک‌ها دارند محاسبه کنیم، بیشتر از پنج درصد ترازنامه آنها را دربر نخواهد گرفت و اگر همه آن را هم بفروشند، گشایش پنج‌درصدی در نقدینگی آنها ایجاد خواهد کرد که این رقم با تصوری که نسبت به فروش اموال مازاد بانک‌ها وجود دارد، بسیار ناچیز است.

واقعیت آن است که این تصور نادرستی که در اذهان عمومی شکل گرفته که اگر همه اموال مازاد خود را بفروشند حدود 40 درصد به نقدینگی آنها اضافه می‌شود، صحیح نیست؛ بلکه حدود چهار تا پنج درصد به نقدینگی بانک‌ها اضافه خواهد شد.

به اعتقاد شما راه درست در این زمینه چیست که بانک‌ها بتوانند بحث بنگاهداری خود را اصلاح کنند؟

همان‌طور که می‌دانید بانک‌ها به این منظور ایجاد شده‌اند تا سپرده بگیرند و اعطای تسهیلات کنند؛ این فعالیت اصلی بانک‌هاست و البته برای اینکه این کار را انجام دهند، به یک امور تدارکاتی از جمله شعبه هم نیاز دارند که اموال غیرمنقول را به دست آورند و البته به برخی ابزارهایی نیاز دارند که از طریق کانالی که می‌خواهند قسمتی از کار را که گرفتن سپرده و اعطای تسهیلات است درست انجام دهند. البته از این تسهیلات، هم قانونگذار و هم دولت استفاده کرده‌اند که از جمله آن، ایجاد شرکت است و از سوی بانک‌ها اداره می‌شوند.

بر این اساس انجام امور بازرگانی از سوی بانک‌ها دارای اشکال است و تنها بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک صنعت و معدن اجازه این فعالیت را دارند که شرکت ایجاد کنند و از منافع آن بهره‌مند شوند؛ چراکه سپرده مردمی نیز ندارند؛ اما بانک‌ها می‌توانند برای رتق‌وفتق امور خود، سهام شرکت‌های بورسی را بخرند تا به منابع نقد برسند؛ اما اگر از این حدود خارج شوند، بانک از مسیر اصلی خارج شده است.

پیش‌بینی شما از این وضعیت چیست؟

آنچه اکنون در کشور اتفاق افتاده، این است که شرکت‌هایی که بانک‌ها دارند، از نظر سودآوری بسیار ضعیف هستند و هزاران هزار مشکل لاینحل در درون آنها وجود دارند؛ به‌خصوص اینکه دولت خیلی از این شرکت‌ها را بابت رد دیون به بانک‌ها واگذار کرده و آنها را گرفتار کرده‌اند.

اما اکنون بانک‌ها نمی‌دانند چطور رتق‌وفتق امور را انجام دهند؛ ضمن اینکه بانک‌ها نمی‌توانند مدیران مناسبی برای این شرکت‌ها پیدا کنند و حتی بانک نمی‌تواند تشخیص دهد که بازار به چه سمتی حرکت می‌کند.

اکنون تعداد زیادی از این شرکت‌ها وجود دارند که بابت رد دیون به دولت داده شده است. قبلاً تصور بانک‌ها این بود که با این شرکت‌ها می‌توانند سودآوری ایجاد کنند؛ در حالی که علی‌الاصول بنگاهداری برای بانک‌ها، هیچ‌وقت سودآور نبوده و بیشتر برای آنها گرفتاری ایجاد کرده است.

ضمن اینکه بانک مرکزی اکنون یکسری نسبت‌ها را برای بانک‌ها معرفی کرده که به نظر نسبت‌های خوبی است و همه باید از آن تمکین کنند و اکنون بانک‌ها نیز روی همان نسبت‌ها کار می‌کنند؛ این راه‌حل بهینه به نظر می‌رسد که همه این نسبت‌ها را رعایت کنند؛ البته بانک مرکزی هم باید به دقت بر رعایت آنها نظارت داشته باشد و هر کسی که از این نسبت‌ها عدول کند؛ یا باید افزایش سرمایه بدهند یا اینکه اموال غیرمنقول خود را در شرکت‌ها به فروش برسانند و این ارقامی را که مورد نظر است رعایت کنند.

اما اینکه در این قانون، از مالیات به عنوان مجازات استفاده شده و بانک‌ها را با ابزارهای مالیاتی تنبیه می‌کنند، چندان پسندیده نیست و این یک ذهنیت منفی از مالیات ستانی در ذهن‌ها ایجاد می‌کند.

بنابراین به نظر من باید مالیات راه خود را برود و مالیات‌ستانی باید روش مرسوم خود را دنبال کند و این قبیل مجازات‌ها و تنبیه‌ها در جای خود استفاده شود.