05:53 | دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
news
واقعیت های آمارهای اقتصادی

1396/11/10

واقعیت های آمارهای اقتصادی
حسین راغفر مدرس دانشگاه معتقد است بارها دولت آماری را اعلام كرده اما این آمار با واقعیت‌ منطبق نیست.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در یادداشتی نوشت: بارها پیش آمده كه دولت آماری را اعلام كرده باشد اما آنچه اعلام شده با واقعیت‌های اقتصادی در جامعه جور در نیاید. به عنوان مثال، سیاستمدار اعلام می‌كند تورم تك رقمی شد اما هنوز بخشی از جامعه از گرانی می‌نالند و درباره آن شعار می‌دهند.

می‌گویند رشد اقتصادی بالا رفته اما ركود كماكان وجود دارد. اعلام می‌كنند چند صد هزار شغل ایجاد شده اما می‌بینیم كه وضع بسیار نگران‌كننده‌ای درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چیست كه آمارهای رسمی با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم همخوانی ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌های كلان اقتصادی را حس نمی‌كنند.

در این باره چند دلیل قابل طرح است. نخست آنكه در خصوص كلیه آمارهای رسمی شك كرد و آنها را سفارشی دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. این نوع برخورد با آمارهای رسمی اگرچه تند است اما در میان برخی از اقتصاددانان طرفداران زیادی دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی نسبت به آمارهای اعلام شده درباره شاخص‌های كلان به ویژه نرخ‌های تورم، رشد اقتصادی و بیكاری نقد دارند و معتقدند كه برخی ارقام اعلام شده با واقعیت‌های اقتصادی بسیار فاصله داشته و خارج از دایره بحث كارشناسی است.

اتفاقا در این باره چندی پیش به همراه چند اقتصاددان قرار بود پژوهشی انجام دهیم و آمارهای اعلام شده درباره برخی شاخص‌های كلان به ویژه رشد اقتصادی را مورد واكاوی قرار دهیم كه متاسفانه به دلیل همزمانی با انتخابات و ملاحظاتی این كار به تعویق افتاد.
دلیل دوم محسوس نبودن اثر مثبت شاخص‌های كلان اقتصادی بر زندگی مردم روش آمارگیری از سوی مركز آمار ایران و بانك مركزی است. به نظر می‌رسد این دو نهاد آمارگیر بهتر است با بررسی روش‌های روز دنیا، در روش‌های آمارگیری خود تجدیدنظر كنند و تحلیل‌های خود را بر اساس الگوهای جهانی و جنس اقتصاد ایران ارایه دهند. روش‌هایی كه مورد استفاده قرار می‌گیرد خروجی قابل قبولی ندارد و به نظر می‌رسد كه به سیاستگذاران آدرس غلط می‌دهد.

از كجا معلوم كه نرخ تورم با الگوهای مدرن‌تر و تحلیل‌های پیشرفته‌تر بالاتر از ارقام فعلی نباشد. فرض می‌كنیم كه اگر روش‌های آمارگیری تغییر كند نرخ تورم مثلا ١٥ درصد شود. در این صورت كل معادلات سیاستگذاری اقتصادی به هم خورده و صورت‌مساله تغییر خواهد كرد. شاید لازم است تا نهادهای آمارگیر توضیح دهند كه روش آمارگیری‌های اقتصادی آنان به چه شكلی است، تا چه اندازه بر اساس متد روز است و اصولا تحلیلگران این آمارها چه دسته از افراد و با چه دانشی هستند.

در میان آمارهای مختلفی كه از شاخص‌های كلان اقتصادی مطرح می‌شود، نرخ تورم به‌طور مستقیم با زندگی روزانه مردم سر و كار دارد و اثرات آن بر دخل و خرج خانوارها قابل لمس بوده و اگر در محاسبات اشتباهات فاحش رخ دهد، افكار عمومی، دولت را به دروغگویی متهم خواهند كرد.

دیده می‌شود كه مردم تورم 8/5 درصدی كنونی را در زندگی خود احساس نمی‌كنند بطوری كه در ادامه اعتراضات اخیر آنان شعارهایی بر ضد گرانی سر‌دادند. طبیعتا اقتصاددانان و سیاستگذاران تفاوت معنوی و ماهوی تورم و گرانی را می‌دانند اما به هر حال رشد سرعت افزایش قیمت ٣٥٠ قلم كالایی كه از سوی نهادهای آمارگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد به گونه‌ای بوده كه رقم اعلام شده با آنچه مردم لمس می‌كنند تفاوت بالایی داشته است.
در این میان برخی از مردم به ویژه افرادی كه در شهرستان‌ها و روستاها زندگی می‌كنند اصولا با میزان استفاده شان از هر كدام از این كالاها تفاوت دارد به گونه‌ای كه برخی خانوارها برخی اقلام و كالاها را اصلا مصرف نمی‌كنند و برخی دیگر چند نوع كالای خاص را بسیار بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند. تحلیلگران آماری ظاهرا به این موارد توجهی نمی‌كنند به همین سبب است كه آنچه به عنوان نرخ شاخص‌های كلان بیرون می‌آید حتی در بین جامعه كارشناسی نیز مورد پذیرش نیست چه برسد به مردم.

لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی در روش‌های آمارگیری خود تجدیدنظر كرده و با بازتعریف این روش‌ها و تطبیق آن با شرایط اقتصاد ایران، تحلیل‌هایی را ارایه دهند كه سیاستگذاران اقتصادی را گمراه نكند.

یادآور می‌شود آقای روحانی سال 92 در تبلیغات انتخاباتی تصریح کرده بود معیار تورم، جیب مردم است نه آمارهای دولتی.