11:49 | پنجشنبه 2 اسفند 1397
news
هشدار درباره وضعیت خطرناک بدهی های جهانی

1397/03/19

گزارش اخیر صندوق بین المللی پول می گوید:
هشدار درباره وضعیت خطرناک بدهی های جهانی
بانکداری ایده آل/ قاسم دهقان: صندوق بین المللی پول در یکی از تازه ترین گزارش های خود اعلام کرده است که اقتصاد جهانی در حال حاضر بسیار عمیق تر از دوره پیش از بحران مالی (سال 2008) درگیر چالش بدهکاری های سنگین است و کشورهای جهان باید اقداماتی فوری برای بهبود اوضاع مالی خودشان قبل از آغاز دوران رکود بعدی ترتیب دهند.
به گزارش بانکداری ایده آل، صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرده است که نرخ بهره پایین در یک دوره زمانی طولانی باعث شد تا ارزش بدهی های جهانی به رقمی معادل 225 درصد ارزش کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2016 برسد که 12 برابر بیشتر از بالاترین رکورد ثبت شده پیشین در سال 2009 میلادی بوده است.
صندوق بین المللی پول در این گزارش گفته است: کشور چین مسئول بخش زیادی از این افزایش بدهی ها بوده اما در حال حاضر این کشورهای توسعه یافته، بازارهای درحال ظهور و کشورهای کم درآمد هستند که در معرض بیشترین آسیب ناشی از این بدهی ها قرار دارند.
یک موسسه تحقیقاتی مستقر در واشنیگتن با بکار گرفتن بررسی های مالی شش ماهه خود برای جدا سازی اقتصاد آمریکا از اقتصاد جهانی با هدف ارائه نقدهای کارشناسی خود تاکید کرده است که محرک های مالی دونالد ترامپ – شامل یک بسته کاهش مالیات ها و افزایش دادن منابع هزینه ای دولت – در نهایت منجر به شکل گیری کسری بودجه ای سنگین تر آن هم در زمانی شده است که باید شاهد سیر نزولی این کسری ها می بودیم.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در دو سال متوالی 2018 و 2019 میلادی در محدوده ای معادل 3.9 درصد باقی بماند، اما در عین حال به تصور این نهاد بین المللی امکان بهبود عملکرد و کسب نتایجی بهتر از پیش بینی های صورت گرفته همچنان محتمل بوده و دور ازدسترس نخواهد بود و کشورهایی که موفق شوند کسری بودجه خود را اکنون کاهش دهند در بازه های زمانی بلند مدت که از راه خواهد رسید بهترین رتبه ها را کسب خواهند کرد.
کارشناسان و تحلیلگران صندوق بین المللی پول به عنوان بخشی از راهکارهای ضروری برای مقابله با این چالش ها چنین تاکید کرده اند: در حال حاضر باید اقدامات قاطعی برای توانمندسازی هرچه بیشتر ذخایر و پشتوانه های مالی با استفاده از تمامی مزیت های حاصل از بهبود و ارتقاء مقطعی و دوره ای فعالیت های اقتصادی انجام شود ".
" توجه به این نکته بسیار مهم است که در مقطع زمانی کنونی، شکل دهی و ایجاد اندوخته های مالی مناسب، کمک بسیار مؤثری در راستای حفاظت و حمایت از اقتصاد خواهد بود زیرا از یک سو موقعیت و زمینه لازم برای خلق سیاست های مالی اساسی ایجاد می شود که لازمۀ حرکت و گام برداشتن به سوی اقدامات حمایتی از فعالیت های اقتصادی در دوران رکود خواهد بود و علاوه بر آن باعث کاهش مخاطرات ناشی از مشکلات مالی و سرمایه ای در زمان هایی خواهد شد که اوضاع دارایی ها و سرمایه گذاری های جهانی به یکباره و به طور ناگهانی در تنگنا افتاده و گرفتار موانع و چالش های غافلگیر کننده شود."
صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرده است: بزرگترین اقتصاد بازارهای درحال ظهور جهان یعنی چین، از سال 2007 میلادی تا به امروز به تنهایی مسئول 40 درصد از رشد بدهی های جهانی بوده و درحال حاضر سطح بدهی های مجموعه بازارهای نوظهور(و در حال ظهور) دنیا به طور میانگین به حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است که بالاترین میزان این شاخص از دهه 1980 میلادی تا به امروز محسوب می شود، همان دهه ای بحران بدهی های سنگین منطقۀ آمریکای لاتین تبدیل به نشانۀ شاخص آن سال ها شد.
فقیرترین کشورهای جهان بدهی های خود را بر اساس الزامات موافقتنامه سال 2005 «گلن ایگل» تا حد زیادی کاهش داده اند با این حال اما صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرده است که «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» بار دیگر وارد مسیر افزایشی شده و در حال حاضر میزان این بدهی ها به بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. نزدیک به نیمی از این بدهی های جهانی بدهی ها در شرایط غیرواقعی ایجاد شده است زیرا حاصل دو برابر شدن نرخ سودهای تحمیلی به عنوان سهمی از درآمدهای مالیاتی در 10 سال گذشته بوده است.
ویتور گاسپار، مدیر امور مالی صندوق بین المللی پول در همین ارتباط گفت: پس از مستهلک شدن بدهی ها، بار دیگر سطح بدهی های جهانی با سرعتی بالا رو به افزایش گذاشت به گونه ای که ظرف پنج سال گذشته میزان آنها تا مرز 13 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رشد پیدا کرد. (برای نمونه) بسیاری ازکشورهای فقیر آفریقا درپی سقوط بازارهای هدف صادراتی شان، جهت تأمین کالاهای مورد نیاز خود زیر بار استقراض های سنگینی رفتند آن هم درست زمانی که قیمت های جهانی کالاها در سطوح بالایی قرار داشت.
گاسپار افزود: تجزیه و تحلیل «پایداری بدهی ها» نشان می دهد که 40 درصد کشورهای کم درآمد، یا اخیراً در معرض ریسک های بالای ناشی از این بدهی ها قرار گرفته اند و یا پیش از این درگیر معضلات بدهی هایشان بوده و هنوز نیز هستند. نتیجه آن که بدهی های موردنظر در طول پنج سال اخیر تا دو برابر رشد پیدا کرده است.
بانک جهانی به کشورهای کم درآمد توصیه کرده است که از تسهیلات بدون نرخ سود یا وام های با نرخ بهره پایین استفاده کنند اما به گفته گاسپار، افزایش بیش از پیش نرخ های بهره در نهایت منجر به سیر صعودی گرایش ها به سوی استقراض هرچه بیشتر کشورهای یاد شده از بازارهای خصوصی سرمایه شده و می شود. گاسپار همچنین با مردود دانستن استدلال دانلد ترامپ مبنی بر این که رشد اقتصادی مازاد ایالات متحده ناشی از ایجاد محرک ها و مشوق های مالی مدنظر وی بوده واقتصاد آمریکا، خود این مازاد رشد را برای خودش هزینه خواهد کرد، تأکید کرد که چنین مدعاهایی درمغایرت کامل با اصول اساسی و مبانی علمی اقتصاد امروزی قرار دارد.
مدیر امور مالی صندوق بین المللی پول درنهایت این چنین پیش بینی و نتیجه گیری می کند: تأثیر اقدامات و فعل و انفعالات اشاره شده بی تردید، قطعی و حتمی خواهد بود به گونه ای که برآورد شده است میزان کلی کسری درآمدها طی سه سال آینده به رقمی افزون بر یک هزارمیلیارد دلار بالغ خواهد شد که بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواد بود. به علاوه، برنامه ریزی های مربوط به بدهی های جهانی نیز حاکی از این واقعیت است حجم این بدهی ها از رقمی معادل 108 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2017 به محدوده ای برابر با 117 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2023 خواهد رسید.